نکاتی در مورد استاندارد سازی مطب‌های دندان پزشکی در قانون کار

نکاتی در مورد استاندارد سازی مطب‌های دندان پزشکی در قانون کار

دکتر حسن دهقانی دولت آبادی کارشناسی ارشد حقوق، عضو هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی شیرازو عضو کمیته اخلاق پزشکی، حقوق و تعهد حرفه‌ای جامعه دندان پزشکی ایران

نکاتی در مورد استاندارد سازی مطب‌های دندان پزشکی در قانون کار

دکتر حسن دهقانی دولت آبادی کارشناسی ارشد حقوق، عضو هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی شیرازو عضو کمیته اخلاق پزشکی، حقوق و تعهد حرفه‌ای جامعه دندان پزشکی ایران

در مورد اعتبار بخشی مراکز درمانی و بطور کلی بخش خصوصی و مطب‌ها که به نوعی جزء پروتکل حفاظتی لازم جهت مقابله با کرونا است مطالبی را خدمت دوستان عرض می‌کنم.

اصطلاح استاندار سازی مقوله جدیدی نیست که حدد 30 سال پیش با اجرای قانون کار با کش و قوس‌هایی که وجود داشت در نهایت با حکم حکومتی قابلیت اجرایی پیدا کرد مطرح بوده اما این روزها به دلیل شیوع کرونا به کارگیری آن به صورت اجباری در جامعه پزشکی وارد کرده است.

اگر مطب‌ها و مراکز درمانی مانند دیگر مکان‌هایی که درحقوق کار به عنوان کارگاه تلقی می‌شود یکی بدانیم راحت‌تر می‌توان به آن پرداخت. این استاندارد سازی شامل کل جامعه می‌شود و تنها شامل کار و کارگر نمی‌شود و مستندآن در تبصره ماده 58 قانون کار است که کارگاره ها ی خانگی را مشمول استاندارد سازی می‌داند. کارگاه خانگی کارگاهی است زیر 10 نفر که در آن باید تمام افراد دارای رابطه نسبی و سببی با هم باشند و به محض ورد یک غریبه از ردیف کارگاه خانگی خارج می‌شود

دونهاد دررابطه با استاندارد سازی است و برای بهتر شدن وضعیت کارگاه‌ها دستورالعمل‌هایی را به منظور صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشورتهیه نموده اند این دو نهاد :

-شورای عالی حفاظت فنی است که هدف آن تأمین حفاظت فنی

- و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که هدف آن جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت‌کار محیط و پرسنل مربوطه است.

شورای عالی حفاظت فنی شخصیت حقوقی است 15 نفر هستند که 8 نفر شخصیت حقوقی و بقیه حقیقی هستند.

این شخصیت حقوقی مقرراتی را وضع می‌کند و به‌صورت پیشنهادی به وزیر تعاون و رفاه اجتماعی ارائه می‌کند و تصویب آن طبق اصل 138 توسط وزیر کار است.

اگر همکاری بخواهد مطب جدیدی را راه‌اندازی کند و یا مطب خود را توسعه دهد دووضعیت پیش می‌آید یعنی برای راه‌اندازی تابع قانون کار نیست زیرا کارفرما و پرسنلی وجود نداردولی وقتی‌که می‌خواهد توسعه و بهره‌برداری کند مشمول قانون کار می‌شود.

اگر همکاری قصد راه‌اندازی مطب دارد باید برنامه کار و نقشه ساختمان را ازلحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی موردنظر برای نظارت به ارگان مربوطه که منظور وزارت کار است بفرستد و وزارت کارنیزدر عرض یک ماه نظر خود را در مورد تأیید یا رد آن اطلاع می‌دهد. لازم است ذکر شود اگر بدون این امور مطب راه‌اندازی شود مجازات کیفری دارد

حالا اگر مطب ازلحاظ ساخت و تجهیزات کامل بود کسی بخواهد ساخت و تجهیزات بپردازد باز مکلف به رعایت موارد ایمنی هستند و اینجا است که یکی از تکالیف کارفرمایان و مسئولین مراکز درمانی شروع می‌شود. مثلاً وسایلی مانند: ماسک، دستکش، کلاه ایمنی، پاپوش پیش از بهره‌وری اگر آزمایششان مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای حفاظت ضروری تشخیص داده شود باید توسط آزمایشگاه و موارد مورد تأیید انجام شود. پس این تجهیزات به‌صورت مطلق نیازی نیست بلکه آن‌هایی که ضرورتشان احساس می‌شود، که در موردبحث روز ماسک دستکش، گان وشیلد و ازاین‌دست عناصر است که مطرح می‌شود که حتماً یک نسخه از مدارک مربوطه به وزارت کار ارسال شود. زیرا وزارت کار مرجع تأیید است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان یک موسسه استاندارد سازی عمل می‌کند.

در مرحله بعد پزشکان و مراکز درمانی هم مکلف هستند که بر اساس مصوبات شورای مذکور کارکنان خود را در محیط کار با وسایل و امکانات لازم تجهیز نمایند. بنابراین پزشک دارای چهار تعهداست: یکی تهیه وسایل و امکانات دوم در اختیار قرار دادن کارکنان است سومین چگونگی کاربرد وسایل است باید به کارکنان خود آموزش دهند و چهارمین تعهد نظارت بر رعایت است.

اما پرسنل یا دستیاران نیز تعهداتی دارند ازجمله نگهداری این وسایل حفاظتی است و دومین تعهد آنان اجرای دستورالعمل‌های مربوطه است.

کلیه مراکز درمانی مربوطه که به اقتضای کار در معرض بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد پرونده‌های پزشکی تهیه کنند و حداقل سالی یک‌بار معاینات پزشکی لازم صورت و در پرونده ایشان ثبت شود.

چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا شده مسئول کارگاه موظف است کار وی را بر اساس نظر شورای پزشکی تغییر دهد بدون کاهش حق السعی. به‌طور مثال اگر فردی در آزمایشگاه حق اشعه دریافت می‌کرده و حالا بنا بر نظر شورای عالی پزشکی به‌جای دیگری منتقل شود باید همان امتیازات قبلی به وی تعلق بگیرد. تمام این موارد در طول این 30 که شرایط عادی بود باید انجام می‌شده است. اما به‌دقت انجام نمی‌شده است. شاید کارشناسان و ناظران تخصص لازم نداشته‌اند که شرایط ایشان را عرض خواهم کرد درواقع کرونا ما را از خواب بیدار کرد.

باید از افراد متخصص به‌خصوص در مراکز درمانی که بالای عدد دو رقمی باشند  از افراد متخصص استفاده کرد تا بتوانند رابطه بین مرکز درمانی و وزارتخانه را برقرار بکنند.

درنهایت قسمت اصلی که شامل بازرسی و نظارت عملی بر مراکز که مهم‌ترین وظیفه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این قضیه مسئول برنامه‌ریزی کنترل ارزشیابی و بازرسی درزمینهٔ بهداشت‌کار و درمان است. وظایف ناظران و بازرسان و درنهایت کارشناسان باید نهایتاً یک فاکتورهایی داشته باشد اعم از اختصاصی خودشان و چه وظیفه ایشان.

چهار فاکتور مربوط به ناظران و بازرسان به شرح زیراست:

اول باید دوره‌های آموزشی نظری و عملی را در مورد وظایف خود در بدو استخدام گذرانده باشند.

دوم ثبات شغلی و استقلال بازرسان باید در آیین‌نامه استخدامی که بوسیله وزارتین پیشنهاد می شود حسب الامر، به‌وسیله هیئت وزارت مربوطه حراز شود. سوم اینکه باید از هرگونه تعرض در امان باشند.معمولاً کسانی که ذینفع هستند به کارشناسان تعرض می‌کنند

چهارم اینکه باید دارای کارت ویژه باشد که اگر مربوط به وزارت کار است وزیر کار امضا کند و اگر مربوط به وزارت بهداشت و درمان است وزیر بهداشت باید امضا نماید.

ولی فاکتورهای مربوط به وظایف ذاتی این‌ها یکی نظارت عام است و مربوط به اجرای صحیح دستورالعمل و حفاظت فنی است.

 کارشناس می‌تواند بدون اطلاع وارد شود هیچ‌کس هم نمی‌تواند مانع ورود شود در کارگاه خانگی ورود کارشناس و بازرسان و . . .  با اجازه دادستان باید صورت گیرد.

مهم‌ترین اصل این است که بازرسان و کارشناسان بهداشت، بعد از اخراج یا بازنشستگی نباید اسرار و اطلاعات را به دیگری بدهد که مثل افشای اسرار بیمار است و مجازات دارد.

بازرسان و کارشناسان بهداشت نمی‌توانند در مراکز درمانی که خودشان یا اقرابای نسبی و سببی بنوعی  حضورداشته باشند اقدام به بازرسی کنند.

روابط عمومی جامعه دندان‌پزشکی ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •